به گزارش ميراث آريا (Chtn)، حميد بقايي در جمع خبرنگاران ضمن ارائه حکم خود و با اشاره به اين که صدور حکم مذکور مربوط به 6 ماه قبل است و به علت استنکاف از اجراي حکم ديوان عدالت اداري صادر شده، تصريح کرد: اين حکم اوليه است و با توجه به اين که بر اساس ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري بايد هر حکمي به شخص ابلاغ شود، و يادآوري اين که حکم مزبور 17 اسفندماه به دست ما رسيد، اواخر سال 89 نسبت به آن اعتراض کرديم و همچنان منتظر نتيجه هستيم.

حميد بقايي با اشاره به اين که از تاريخ برگزاري اين دادگاه بي‌خبر بوده است، گفت: در صورتي که از برگزاري دادگاه اطلاع داشتيم، حتما با حضور در آن از خود دفاع مي‌کرديم. همچنين با توجه به بخشنامه‌اي که در اين رابطه صادر شده، در واقع حکم را اجرا کرده‏ايم.

معاون رييس‌جمهور تصريح کرد: ما به دو مورد از اين حکم اعتراض داريم. يکي اين که بر اساس مستندات حقوقي، اين حکم اجرا شده و استنکاف (عدم اجراي حکم) صورت نگرفته و ديگر اين که سير حقوقي آن از جمله ابلاغ و احضار به دادگاه انجام نشده است. همچنين ديوان عدالت اداري از مدت‌ها قبل درباره خروج ثبت آثار تاريخي ثبت شده، احکامي را صادر کرده و در حال حاضر تعداد آن‌ها به حدود 50 حکم رسيده است.

بقايي با تاکيد بر اين که احکام صادر شده مطابق قانون اجرا شده است، ادامه داد: حتي طي بخشنامه‌اي که حدود يک سال قبل صادر شده، به تمام استان‌ها هم ابلاغ گرديد که تمام احکام ديوان عدالت اداراي اجرا شود.

رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اين موضوع را حقوقي خواند و اظهار داشت: اينجا يک مسئله حقوقي هم وجود دارد و آن اين است که وقتي يک اثر تاريخي ثبت مي‌شود، اين ثبت جنبه اعلامي و انشايي دارد و از لحاظ حقوقي مالکيت اثر ثبت شده از مالک آن سلب نمي‌شود.

بقايي تاکيد کرد: احکام مربوط به ثبت در سازمان ميراث فرهنگي، اعلامي است و زماني که حکم ديوان عدالت اداري براي خروج از ثبت براي يک اثر صادر مي‌شود، عملا ثبت ميراث فرهنگي را باطل مي‏کند و اختيار از آن سلب مي‌شود.

انتهای پیام/